مفهوم عقد و قرارداد

در حقوق ایران اصطلاح «قرارداد» مترادف با «عقد» به کار رفته است.عقد درفارسی به مفهوم بستن و گره بستن و پیمان بستن امده است.


ماده 183 قانون مدنی در تعریف عقد مقرر مي‌دارد: «عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر، در مقابل یک یا چند نفر دیگر، تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشدظاهرا مفهوم ماده بیان تعهد بر امر است، یعنی عقد عهدی است در حالیکه عقد می تواندهم امری را تعهد نماید و هم مالی را انتقال دهد.تعریف درست عقد آن است که عقد عبارت است از اینکه یک یا چند شخص در مقابل یک یا چند شخص دیگر ، تعهد بر امری یا تملیک بر مالی نمایند و مورد قبول آنها باشد».


اگر چه در عهدنامه‌های بین‌المللی بسته به موضوع آنها از اصطلاح “قرارداد” تعاریفی به چشم مي‌خورد و عهدنامه‌ها هم با رعایت شرایط مقرر در ماده 9 قانون مدنی ایران در حکم قانون شناخته شده‌اند، ولی در قوانین موضوعه درباره تعریف “قرارداد” در ذیل ماده یک قانون نفت مصوب 9/7/1366 نص آتی موجود است:


«قرارداد عبارتست از تعهداتی که بین وزارت نفت، با یک واحد عملیاتی، یا هر شخص حقوقی، یا حقیقی، منعقد مي‌شود که طبق مقررات دولت بر مبنای مقررات این قانون، اجرای قسمتی از عملیات نفتی را بر عهده گیرد


از طرفی در ماده 184 قانون مدنی عقود و معاملات مترادف هم کاربرد پیدا کرده است ولی در آن قانون تعریفی از “معاملات” نشده است بلکه درماده یک آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی که به استناد اصول 77 و 125 قانون اساسی در تاریخ 13/2/1371 به تصویب هیأت وزیران رسیده است اصطلاح “معامله” را چنین تعریف نموده است:


«معاملات: خرید و فروش کالا، حقوق و خدماتی است که دستگاه دولتی در قالب بودجه سالیانه، حدود اختیارات محول، با رعایت ضوابط کلی قانونی، انجام مي‌دهد


معامله از ریشه عمل و از باب مفاعله بوده و در لغت به معنی با همدیگر دادوستد کردن و تکلیف دادن کسی را به کاری آمده است. ماده 214 قانون مدنی مقرر مي‌دارد: «مورد معامله بایدمال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را مي‌کنند


اصطلاحات “قراردادها” و “عقود” و “تعهدات” و “معاملات” مبین آن هستند که در اثر تحقق آن اصطلاحات برای طرفین قرارداد و متعاقدین ومتعاهدین و متعاملین رابطه حقوقی “حق و تکلیف” اعتباراً ایجاد مي‌شود. بنابراین روشن شدن مفاهیم (حق و تکلیف) ضروری است.



دپارتمان تخصصی مشاوره حقوقی امور قراردادهای دادگان